فاشیسم زن‌ستیز دینی در اجرای قانون عفاف و حجاب به تقاطعی بحرانی رسیده است. بعد از تصویب این قانون من‌درآوردی و سرکوبگرانه در مجلس ارتجاع و خودداری دولت از اجرای آن، دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی رژیم مداخله کرد و در ۲۴ آذر ۱۴۰۳ در نامه‌یی به مجلس ارتجاع خواهان توقف ابلاغ و اجرای این قانون شد. در این رابطه علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان همان روز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رئیس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد».
تعلیق این قانون چه موقتی و چه دائم، نشان‌دهنده نگرانی رژیم از پیامدهای امنیتی این قانون و احتمال بروز اعتراضات شدید بود. این تعلیق در پی سقوط رژیم بشار اسد، عمق استراتژیک نظام ولایت فقیه صورت گرفت.
پیامدهای تعلیق قانون موسوم به عفاف و حجاب
کش‌واکش‌های تعلیق این قانون مادون ارتجاعی پس‌لرزه‌های جدیدی در ولایت لرزان خامنه‌ای ایجاد کرده است. واضح‌تر بگوییم قانونی که به‌عنوان مکمل اعدام‌های افسارگسیخته و با نقطه‌عزیمت سرکوب جامعه و به‌ویژه زنان وضع شده بود و می‌خواست در شرایط انفجاری ایران مانع از قیام و اعتراضات گستردهٔ اجتماعی شود، اکنون به ضد خود تبدیل شده است.
اگر رژیم بر اجرای آن اصرار کند، باید با موج اعتراضات گسترده اجتماعی با پیشتازی زنان مواجه شود و اگر آن را به‌طور دائمی در کنار دیگر لایحه‌ها و قوانین خاک‌خورده بایگانی نماید، ابزار سرکوب جامعه، به‌ویژه زنان را از دست می‌دهد.
این آچمز خطرناک باعث شده است که مقامات دولتی و نمایندگان مجلس به‌طور متناقض اظهارنظرهایی دربارهٔ تعلیق این قانون داشته باشند. امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در بارهٔ آن گفت:
«هیچ مصوبه‌یی از سوی شورای امنیت ملی برای توقف قانون به مجلس نرسیده و قانون برای ابلاغ و اجرا با جدیت پیگیری می‌شود».
او افزود: «پس از این‌که شورای نگهبان قانونی را تأیید می‌کند دولت هیچ‌گونه حق اصلاح و استرداد قانون را ندارد و فقط پس از اجرا دولت می‌تواند یک لایحه جدید بدهد که می‌رود در روندهای معمول خودش و بررسی می‌شود. کاری که الآن دولت برای عدم اجرای قانون دارد انجام می‌دهد یک بدعت جدید است که شأن قانون و شأن مجلس را زیر سؤال می‌برد»(رجانیوز ۲۵آذر ۱۴۰۳)
برخلاف نظر او، حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصول‌گرا و از فرماندهان پیشین سپاه معتقد است: «با توجه به روحیه عمومی جامعه، مشکلات اقتصادی و شرایط کشور، این موارد جزو اولویت‌ها نیست. قانون‌گذار نباید این‌چنین برای ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه اصرار کند. این نارضایتی می‌تواند به نافرمانی مدنی منجر شود و حتی ناآرامی و اغتشاش در پی داشته باشد.» (ستاره صبح ۲۶آذر ۱۴۰۳)
همه می‌دانیم «نارضایتی، نافرمانی مدنی، ناآرامی و اغتشاش»! اسامی مستعار قیام و سرنگونی هستند و بارها در ادبیات آخوندی به‌کار رفته‌اند.
هراس از اعتراضات غیرقابل پیش‌بینی در «شرایط حساس»!
بدیهی است که اتاق فکر فاشیسم دینی با تصویب و اجرای این قانون مادون ارتجاعی قصد داشت به جای گشت سوختهٔ ارشاد و خطر بروز جرقه‌های قیام، برای سرکوب زنان تمهید دیگری بیندیشد و آن را با هزینه‌های کمتر پیش ببرد. یک قلم درگیر کردن کسبه، صاحبان مشاغل، بنگاه‌ها، اماکن عمومی به تبعات سرکوبگرانهٔ حجاب و مشغول کردن خانواده‌های ایرانی به این موضوع از اهداف آن به شمار می‌رفت. سیاست شل‌کن، سفت‌کن در رابطه با حجاب اجباری می‌تواند در مقاطعی به کمک این رژیم بیاید و جامعه را از مسائل حاد و اصلی منحرف نماید، اما اکنون با سقوط بشار اسد، این رژیم در مختصات جدید و به‌قول خودشان در «شرایط حساس»! (۱) قرار دارد. هر حرکت ناسنجیده در این زمینه می‌تواند جامعهٔ انفجاری ایران را فعال نماید.
اجرای قانون حجاب اجباری در شرایط کنونی، به‌دلیل افزایش نارضایتی‌های عمومی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی، رژیم را با ریسک بزرگی مواجه می‌کند. عطف به تجارب قبلی این‌گونه سیاست‌ها، خشم و اعتراضات اجتماعی را شدت می‌بخشند. از قیام سال ۱۴۰۱ گرفته تا مقاومت‌های روزمره زنان، جامعه ایران نشان داده است که در برابر قوانین زن‌ستیزانه سر فرود نمی‌آورد.
همان‌طور که رسانه‌های حکومتی نیز اذعان کرده‌اند، اجرای درصد کوچکی از این قانون می‌تواند بحران‌های اجتماعی شدیدی را در پی داشته باشد.
«نرمش ذلیلانه» و «عقب‌نشینی موضعی» کافی نیست
آری فاشیسم زن‌ستیز دینی در آچمز و بن‌بستی بی‌سابقه گرفتار شده است. به‌همین دلیل به «نرمش ذلیلانه» و «عقب‌نشینی موضعی» تن داده است. قانون حجاب اجباری که هدف آن سرکوب جامعه و به‌ویژه زنان بود، اکنون نتیجهٔ معکوس می‌دهد. مقاومت گسترده زنان و جامعه، نشان از عزم راسخ آنان برای درهم پیچیدن این نظم ضدایرانی دارد.
همان‌طور که خانم مریم رجوی خاطرنشان کرد: «رژیم از ترس قیام پس از سقوط دیکتاتور خون‌ریز سوریه و ضربه‌ای که سراپای رژیم را به لرزه درآورده است به ”نرمش“ ذلیلانه در مورد قانون ضدانسانی و ضداسلامی حجاب اجباری روی آورده، اما عقب‌نشینی موضعی کافی نیست.»
در برابر قوانین واپس‌مانده و سرکوبگرانه‌ای مانند «عفاف و حجاب»، زنان ایران با شعار «زن، مقاومت، آزادی» این‌بار نیز هم‌راستا با عملیات اختناق‌شکن کانون‌های شورشی با بهره‌گیری از اعتراضات خلاقانه و گسترش همبستگی، حکومت را در دستیابی به اهداف سرکوبگرانه‌اش ناکام خواهند گذاشت.
پانوشت: ــــــــــــــــــــــ
سایت «صبح ساحل» (۲۰آذر ۱۴۰۳) در یادداشتی با عنوان «آیا شرایط حساس امروز ظرفیت اجرای قانون عفاف و حجاب را دارد؟» نوشته است:
«آیا اجرای چنین قانونی این اعتماد و همدلی و همراهی را خدشه‌دار نمی‌کند؟ فشارهای اقتصادی امان مردم را بریده و کارد را به استخوان رسانده است و جامعه تحمل فشار و شوک اضافه‌ٔ دیگری ندارد. تمام شواهد، قرائن و دلایل متقن نشان می‌دهند این مصوبه، ضدامنیت عمومی، ضداعتماد اجتماعی و ضد روابط مردم و دولت است و بسترساز تنش و نارضایتی در جامعه است. مسئولان محترم نصایح دلسوزانه بسیاری از عقلا و بزرگان و علما را بشنوید و اصراری بر قانونی که قطعاً اجرای آن در حال حاضر به صلاح مملکت نیست نداشته باشید».
0 نظرات