امروز خون شریف آلبرتو نیسمن، این شهید
عدالت بیدار است و همچنان انگشت اشاره‌ی خود را به سمت آمران و عاملان آن عملیات
تروریستی نشانه رفته است. او نمرده است.
خون او امروز گریبان علی‌اکبر ولایتی را گرفته
است و فردا گریبان دیگران و دیگرتران را خواهد چسبید.
هر جنایت را مکافاتی است؛ و در این
دادخواهی، دختران یتیم آلبرتو نیسمن، وجدان‌های شرافتمند آرژانتینی و خانواده‌های
قربانی ترور با مردم ایران سهیمند.
سوسوی خیره‌کننده‌ی خبری عجیب در
بین رژه‌ی سرسام‌آور خبرها، بی‌اختیار چشم را به جانب خود می‌کشد:
«آرژانتین از جمهوری آذربایجان
خواست تا علی‌اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای در امور بین‌المللی [بخوانید وزیر خارجه‌ی
اصلی و در پشت پرده نظام] و عضو مجمع تشخیص مصلحت را بازداشت کرده و تحویل آن کشور
بدهد.»
دو سوال در آن واحد مطرح می‌شود:
دولت آرژانتین چه ارتباطی با این
تقاضای حکم بازداشت دارد؟
علی‌اکبر ولایتی مگر چه جرمی
مرتکب شده است؟
ناگفته نماند که آرژانتین به این
هم اکتفا نکرده و با احضار سفیر آذربایجان در بوئنوس آیرس مراتب نگرانی عمیق خود
از حضور ولایتی را در باکو به اطلاع سفیر رسانده و خواهان همکاری آذربایجان برای
بازداشت ولایتی شد.
جنایت و مکافات
خواندن این خبر و حاشیه‌های آن،
صحنه‌های رمان «جنایت و مکافات» اثر جاودانه‌ی فیودور داستایفسکی، نویسنده‌ی شهیر
روسی را در ذهن تداعی می‌کند. علاوه بر این، تأکیدی بر این واقعیت است که جنایت
بدون مکافات باقی نمی‌ماند و خون مقتول روزی در هیأت یک طناب بر گردن قاتل حلقه
خواهد شد؛ حتی اگر قاتل، مشاور خامنه‌ای و جزو بیت‌نشینان و اصحاب خلوت خلیفه
باشد.
در رمان داستایفسکی، راسکولنیکف
به‌عنوان قاتل علاوه بر قتل یک پیرزن، خواهر او را نیز که به صورت غیرمنتظره به
صحنه‌ی قتل وارد شده بود، می‌کشد تا قتل را پرده‌پوشی کند.
شگفتا که با گذشت ۲۵سال پس از
وقوع، اکنون باز پرونده‌ی جنایت آخوندها در آرژانتین فعال است و گریبان قاتلان را
می‌گیرد.
صحبت از کدام جنایت است؟
انفجار در آمیا (بوئنوس
آیرس)
در تاریخ ۲۷تیر ۷۳ یک خودرو بمب‌گذاری
شده با انفجاری قدرتمند، ساختمان خیریه‌ی یهودیان در بوئنوس آیرس را در یک آن به
تلی از آوار تبدیل کرد. این انفجار ۸۵کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی برجا گذاشت. طراحی
این عملیات طوری انجام شده بود که به‌سادگی نتوان پی به عاملان آن برد. در حالی که
جهان در بهت و حیرت به سر می‌برد، سه هفته پس از این ماجراجویی تروریستی، شورای
ملی مقاومت دست به یک افشاگری بزرگ زد و اعجاب خبرگزاریها را برانگیخت.
بنا بر اطلاعات افشا شده از سوی
مقاومت ایران، تصمیم این بمب‌گذاری در جلسه شورای عالی امنیت ملی رژیم به‌ریاست
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در روز شنبه ۲۳مرداد۱۳۷۲، با حضور مشاوران نظامی و
اعضای ثابت گرفته شد و پس از تصویب نهایی توسط سیدعلی خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع،
دستور اجرای آن به سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی تروریستی قدس سپاه
داده شد. وحیدی در جلسه شورای فرماندهی نیروی قدس با حضور پاسدار حسین مصلح از
(فرماندهان عملیات تروریستی قدس)، مرتضی رضایی (حفاظت اطلاعات سپاه)، تهرانی (پشتیبانی
سپاه قدس) و احمد سالک (نماینده خامنه‌ای در سپاه قدس)، مأموریت اجرای عملیات را
به دیپلمات تروریست‌های رژیم، احمدرضا اصغری و محسن ربانی و نیز عماد فایض مغنیه از
عناصر حزب‌الشیطان واگذار کرد.
آمران انفجار در آمیا
دلیل انجام انفجار در آمیا
مقاومت ایران بارها اعلام کرده
است که تروریسم صادراتی وجه ثابت سیاست رژیم حاکم بر ایران است. به‌دلیل سیاست
استمالت در برابر آخوندها، آنها برای انجام هر عمل تروریستی در خاک کشورهای دیگر
به خود دست باز می‌دهند. برای اینکه تصویر روشنی از چرایی انجام عمل تروریستی در
خاک آرژانتین داشته باشیم لازم است با یک فلاش‌بک دوباره وقایع پیشین را مرور
کنیم. در سال ۷۰ مقاومت ایران طی یک افشاگری اعلام کرد حکومت ایران ۲۰۰ میلیون
دلار به پروژه‌ی ساخت تسلیحات اتمی که توسط دولتهای پاکستان، چین و آرژانتین
پشتیبانی می‌شود، اختصاص داده است. به‌دنبال بازتاب جهانی این خبر آرژانتین خود را
از معامله‌ی تسیلحات اتمی بیرون کشید. انفجار آمیا برای انتقام‌گیری از آرژانتین و
اعمال فشار به این دولت برای ادامه‌ی همکاری با رژیم برای ساخت بمب‌اتمی بود.
ده میلیون دلار رشوه برای لاپوشانی جنایت
دستهای خونی نظام ولایت فقیه در
انفجار آمیا چگونه لاپوشانی شد؟
ـ با پرداخت ۱۰میلیون دلار رشوه، از سوی تروریست‌های
عمامه‌دار به رییس جمهور وقت آرژانتین، کارلوس منم.
روزنامه‌ی واشنگتن پست در دی ۸۵
از این معامله‌ی کثیف پرده برداشت. کارلوس منم، اعتبار خود را از دست داد. خوان
خوزه گالئانو، قاضی تحقیق این پرونده نیز به‌خاطر منحرف کردن روند قضایی بازداشت
گردید. پس از این ماجرا، آلبرتو نیسمن سرپرستی یک تیم تحقیق را به‌عهده گرفت.
سرانجام دادستان‌های دولت فدرال آرژانتین در ۴آبان ۸۵ به‌طور رسمی علیه رفسنجانی و ۷تن از وزیران
دولت او اعلام جرم کرده و خواهان جلب آنها شدند.
علی‌اکبر ولایتی در آن زمان وزیر
خارجه‌ی آخوندها بود و همان‌طور که گفته شد، در جریان تصمیم‌گیری برای این بمب‌گذاری
و هماهنگی‌های بعدی آن مشارکت فعال داشت.
شکست بند و بست
حاکمیت آخوندی که یک‌بار در جریان
پرداخت رشوه به رییس جمهور آرژانتین رسوا شده بود، پیه رسوایی دیگر را به جان خرید
و از طریق دیگر برای لاپوشانی دستهای خونی خود وارد شد: امضای یک توافقنامه با
دولت آرژانتین برای تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب
در مورد این بمب‌گذاری.
با این ترفند رژیم در جریان تشکیل
کمیته‌ی تحقیق در مورد موشک‌باران لیبرتی به‌خوبی آشنا هستیم و نیاز به بسط و
تفصیل ندارد اما این اقدام نیز شکست خورد. در تاریخ ۲۶اردیبهشت خبرگزاری فرانسه
نوشت: «یک دادگاه آرژانتین اعلام کرد توافق با
ایران برای تحقیق در مورد بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس غیرقانونی
است و تصمیم نهایی را بر عهده‌ی دادگاه عالی گذاشت.» پیشتر از این آلبرتو نیسمن
گفته بود: «توافقنامه، مداخله‌ی ناموجه قوه‌ی مجریه در حوزه‌ی خاص قوه‌ی قضاییه
است»
خاموش کردن یک وجدان
نیالوده، با کلت کمری
۲۲دی ۹۳
جسد آغشته به خون آلبرتو نیسمن در
منزلش، در کنار یک کلت با کالیبر ۲۲میلیمتر پیدا شد. قتل او درست در هنگامی رخ داد که او چند ساعت
پیش از می‌خواست با شرکت در یک جلسه استماع کنگره، در پشت درهای بسته شهادت دهد و
از روی بند و بست و معامله با دلارهای خونین، بین دولت کریستینا فرناندز کرشنر و
رژیم ایران پرده بردارد.
امروز اما این خون شریف این شهید
عدالت بیدار است و همچنان انگشت اشاره‌ی خود را به سمت آمران و عاملان آن عملیات
تروریستی نشانه رفته است. او نمرده است.
خون او امروز گریبان علی‌اکبر ولایتی را گرفته
است و فردا گریبان دیگران و دیگرتران را خواهد چسبید.
هر جنایت را مکافاتی است؛ و در
این دادخواهی، دختران یتیم آلبرتو نیسمن، وجدان‌های شرافتمند آرژانتینی و خانواده‌های
قربانی ترور با مردم ایران سهیمند.
0 نظرات