سخنان معاون مسعود پزشکیان و رئیس سازمان بهینهسازی انرژی پیرامون وضعیت سوخت در ایران، بار دیگر ابعاد عمیق بحران ساختاری و درماندگی اقتصادی حاکمیت را پیش چشم همگان عریان کرد. اعتراف رسمی به اینکه کشور با مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید تنها ۱۲۱ میلیون لیتر، روزانه با کسری و ناترازی ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتری بنزین مواجه است، تنها یک گزارش اداری ساده نیست؛ بیانیهای در بارهی بنبست کامل اقتصادی، مدیریتی و زیستمحیطی در یک ساختار ناکارآمد است.
سناریوهای سهگانه: گزینههایی میان «بد» و «بدتر»
طرحهایی که از سوی دولت تحت عنوان الگوهای مواجهه با بحران بنزین معرفی شدهاند، به اذعان خود مقامات دولتی «راهکار» به شمار نمیآیند، بلکه محصول مستقیم تنگنا و ناچاریاند:
۱. خاموشی جایگاهها: توزیع صرف ۱۲۰ میلیون لیتر تولید داخلی و تعطیلی پمپبنزینها پس از پایان سهمیه؛ سناریویی که پیامدی جز قفل شدن حملونقل شهری، فلج شدن زنجیره توزیع کالا، ایجاد صفهای کیلومتری و تشدید هرجومرج روزمره به همراه نخواهد داشت.
۲. شوک قیمتی و نرخ آزاد: اختصاص سهمیهای محدود به هر خودرو و عرضه مابقی مصرف با نرخ بهاصطلاح آزاد؛ سیاستی که مستقیماً به جهش تورمی، افزایش تصاعدی هزینههای معیشتی و تعمیق خط فقر در جامعهای از پیش فرودستشده میانجامد.
۳. سهمیهبندی فردی و خانوار: توزیع محدود سوخت بر پایه افراد و خانوارها که علاوه بر پیچیدگیهای بوروکراتیک و ناتوانی در بازتوزیع عادلانه، به بازار سیاه سوخت، رانتهای واسطهای و فشار مضاعف بر طبقات متوسط و کارگری دامن میزند.
هیچیک از این سناریوها پاسخی به ریشههای بحران نیستند. ساختار اقتصادی حاکم به جای نوسازی صنایع پالایشگاهی، واردات خودروهای استاندارد با مصرف بهینه، توسعه زیرساختهای ریلی و حملونقل عمومی پاک و رفع انزوای بینالمللی، سادهترین و در عین حال مخربترین مسیر را برگزیده است: تحمیل تاوان ناکارآمدی و رانتخواری به سبد معیشت شهروندان.
اقتصاد دستوری و فساد سیستماتیک
بحران کنونی انرژی در ایران دستاورد دههها تصمیمگیری ایدئولوژیک، انحصار صنعت خودرو در دست کارتلهای دولتی و شبهدولتی، تاراج منابع ملی و نبود یک استراتژی کلان توسعهمحور است. صنعت خودروسازی انحصاری سالهاست وسایل نقلیهای با مصرف سوخت چند برابر استانداردهای جهانی وارد خیابانها میکند و در مقابل، شبکهی حملونقل عمومی از کمبود شدید ناوگان رنج میبرد. در شرایطی که پالایشگاهها با فرسودگی تجهیزات و فقدان سرمایهگذاری خارجی روبهرو هستند، سیاستگذاران به جای جراحی ریشهای فساد ساختاری و قطع دست نهادهای رانتی، همواره بهای بحران را از طریق دستبردن در جیب مردم جبران کردهاند.
هراس امنیتی از تجربهی قیام آبان ۹۸
تاکید بر مهلت ۱۰ تا ۱۵ روزه برای اتخاذ تصمیم نهایی و اشاره آشکار به لزوم «آمادهسازی افکار عمومی»، بیانگر هراس عمیق حاکمیت از پیامدهای اجتماعی و امنیتی هرگونه تغییر در سیاستهای قیمتی و توزیعی سوخت است. حافظهی جمعی جامعهی ایران و ساختار امنیتی نظام، تجربهی قیام آبان ۱۳۹۸ را به خاطر دارد؛ مقطعی که افزایش ناگهانی قیمت سوخت به جرقهی یکی از گستردهترین اعتراضات سراسری بدل شد. از این رو، حاکمیت اکنون در یک دوراهی مرگبار گرفتار شده است: از یک سو، ناتوانی در تأمین ارز لازم برای واردات بنزین و فقدان توان فنی برای افزایش تولید، و از سوی دیگر، ترس از انفجار خشم انباشته مردمی که زیر بار تورم فزاینده، گرانی مسکن، افت ارزش ریال و سرکوبهای اجتماعی به ستوه آمدهاند.
نقطهی اجبار بنزینی یا نقطه انفجار جامعه؟
بحران بنزین در ایران تحت حاکمیت کنونی دیگر تنها یک مسئله فنی یا ناترازی در ترازنامه انرژی نیست، بازتابی از ورشکستگی سیاستی و بحران کارآمدی کل نظام حکمرانی است. تلاش برای پیادهسازی هر سناریویی بدون حل بحرانهای کلان سیاسی، اصلاحات واقعی در شفافیت مالی، و توقف انحصارهای ویرانگر، تنها به تعویق انداختن یک رویارویی اجتنابناپذیر با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. بنزین بار دیگر به نمادی از شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت بدل شده است؛ نقطهای که در آن «اجبار بنزینی» دولت میتواند به نقطه انفجار اجتماعی تبدیل گردد.
0 نظرات