تعارض باندهای نظام در مراحل پایانی حیات ننگین آن، به مرحله‌ی نوینی بالغ شده است. روزنامه‌ی سیاست روز (۲دی۹۹) با تأیید این موضوع، نوشت: «شاهد آن هستیم که دور تازه‌یی از تنش در روابط میان دولت و مجلس شکل گرفته است.»
این تعارض چند روز پس از آفتابی شدن علی خامنه‌ای و توصیه‌ی او به وحدت بین باندها و استفاده از «زبان مذاکره»! برای حل اختلافات به اوج خود رسید. باند غالب نظام با تصویب مصوبه‌های خلق‌الساعه و من درآوردی در تاریکخانه‌ی مجلس ارتجاع، می‌خواهد دست و بال باند مغلوب را بسته و مهره‌ی مورد نظر خودش را برای تشکیل «دولت جوان حزب‌اللهی»! سر کار بیاورد. (۱) از آن سو باند مغلوب نظام که جارو شدن خود را از مناصب قدرت به چشم می‌بیند، بر آن است با علم‌کردن موضوعاتی مانند اختیار رئیس جمهور و تغییر قانون اساسی و به رفراندم گذاشتن آن، حریف را وادار به عقب‌نشینی کرده یا از او امتیاز بگیرد.
واکنش نمایندگان ولایی به سخنان رئیس جمهور ارتجاع
نمایندگان مجلس ولایی، با طرح این موضوع از جانب حسن روحانی به‌صورت گزنده به آن واکنش نشان دادند.
چند نمونه:
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس، روحانی متن قانون اساسی را فراموش کرده و معلوم نیست در باره‌ی قانون کدام کشور سخن می‌گوید... «قرنطینه‌ی زیاد باعث شده که رئیس‌جمهور دچار فراموشی شود».!
محمدصالح جوکار: «نمی‌دانم چه لزومی دارد که هر سال رئیس جمهور از رفراندوم سخن می‌گوید و بد نیست یک‌بار بحث رفراندوم از عملکرد رئیس جمهور نیز مطرح شود تا ایشان ببینند مردم از عملکرد رئیس جمهور به چه میزان رضایت دارند» (خبرگزاری خانه‌ي ملت. ۲دی۹۹).
عضو دیگر مجلس ارتجاع، حسن شجاعی علی‌آبادی، روحانی را به علم و اطلاع نداشتن از قانون اساسی متهم کرد و گفت: «ما هیچ پاسخی به رئیس جمهور در مورد حق نظارت مجلس نمی‌دهیم و خواهش می‌کنیم در موضوع اقتصاد و سیاست خارجی کشور پاسخگو باشد» (همان منبع).
محمد حسین فرهنگی نیز با طعنه به روحانی گفت: «تفسیر قانون اساسی بر عهده‌ی شورای نگهبان است»
واکنش همسویان روحانی
رسانه‌های باند مغلوب خطاب به روحانی نوشتند که پیشنهاد رفراندوم بر سر تغییر قانون اساسی با وجود مجلس ولایی محلی از اعراب ندارد.
«منازعه سیاسی درون حکومتی در جمهوری اسلامی سرشت حقوقی ندارد و به همین دلیل بسیار بعید است که سخن روحانی در مورد بازنگری در قانون اساسی گرهی از مشکل او بگشاید یا ره به جایی ببرد مگر آن که در وضعیت عینی توازن قوای حاکم تغییر و تحولی پدید آید که چشم‌انداز آن هم فعلاً به سود روحانی نیست» (آرمان. ۲دی۹۹).
روزنامه‌ي جهان صنعت (۲دی۹۹) نیز به روحانی گفت که نمی‌تواند امیدوار باشد که رفراندوم برگزار شود؛ چرا که برگزاری آن باید به تصویب دو‌سوم آرای نمایندگان مجلس برسد. «در این باره مجلس تمام‌اصولگرای یازدهم هیچ همراهی‌ای با دولت ندارد و حتی درخواست اعدام روحانی را داده است. پس این امر در این شرایط غیرممکن است».؛ و اضافه کرد که صدور فرمان همه‌پرسی باید از جانب خامنه‌ای صورت گیرد.
آیا روحانی به‌طور واقعی خواستار تغییر قانون اساسی است؟
قبل از این‌که به این سؤال پاسخ دهیم. باید گفت قانون اساسی دستپخت خبرگان، دارای یک تناقض ماهوی است. سنگ‌بنای این نظام [همان‌گونه که مفسران حکومتی بارها گفته‌اند] ولایت سفیانی فقیه [بخوانید دیکتاتوری فقیه] یا همان سلطنت مطلقه‌ی فقیه است. «جمهوریت» یک پوش دجالگرانه برای سس‌مالی و قابل‌قبول جلوه‌دادن این استبداد قرون‌وسطایی است. کلیت این قانون اساسی نامشروع و ضدایرانی است و مجاهدین از این افتخار ابدی برخوردارند که از روز نخست به آن رأی منفی دادند.
آنچه رئیس جمهور شیاد رژیم از آن به‌عنوان تغییر قانون اساسی در ۳۱سال پیش نام می‌برد، چیزی جز تحکیم بیش‌از‌پیش موقعیت ولایت فقیه تحت عنوان ولایت مطلقه‌ي فقیه در این قانون دستپخت خبرگان نیست. با هر تغییر احتمالی در این قانون، کلیت نظام فروخواهد ریخت، تا چه رسد به رجوع به رأی مردم که با فریاد رسا در خیابان‌ها نابودی این رژیم و مرگ خامنه‌ای را فریاد زده‌اند و می‌زنند؛ بنابراین طرح شعارگونه‌ی این موضوع [همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد] چیزی جز برای وادار کردن حریف به عقب‌نشینی و امتیازگیری از او نیست اما نشان می‌دهد که تعارض باندهای نظام اکنون در زمین قانون اساسی در جریان است؛ تعارضی که دعوت به وحدت و مذاکره‌ي داخلی خامنه‌ای، بنزین بر آن پاشید.
جنگ اصلی و سرنوشت‌ساز
جنگ قدرت باندهای نظام ـ که در دور جدید، با طرح اقدام راهبردی مجلس ارتجاع برای لغو تحریم‌ها بارز شد ـ در جوهر خود از محصول و برآیند جنگ دیگری است؛ جنگ سرنوشت‌ساز مردم و مقاومت ایران با تمامیت این نظام اهریمنی که اکنون به مراحل پایانی عمر خود رسیده است. واقعیت این است که حاکمیت آخوندی در مرحله سرنگونی و در مواجهه با بحرانهای لاعلاج چاره‌ای در مقابل خود نمی‌یابد. در زمینه‌ي برجام با یک بن‌بست آشکار مواجه است. نه می‌تواند قدم به سوی مذاکره و پذیرش برجام‌های ۲و۳ بردارد، نه می‌تواند بر آثار کمرشکن تحریم‌ها چشم ببندد.
پاندمی کرونا با تولید واکسنهای فایزز و مدرنا و اجرای طرح واکسیناسیون در برخی کشورها، اکنون دارد به طناب دار رژیم تبدیل می‌شود؛ زیرا مردم محروم ایران از اخبار واکسیناسیون جهانی مطلع هستند و مطالبات به‌حق آنها در این زمینه در حال اوج‌گیری است. اکنون افکار عمومی بیش از هر زمانی می‌دانند که این رژیم نمی‌خواهد از فرصت کرونا برای سدکردن راه قیام چشم بپوشد.
ماحصل این‌که وضعیت نمی‌تواند به‌همین منوال ادامه یابد و به‌یقین راه به انفجار اجتماعی خواهد برد؛ این همان‌چیزی است که هر دو باند نظام از آن وحشت دارند.
پانوشت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) اعضای مجلس ارتجاع در جدیدترین اقدام خود برای هموار کردن راه قالیباف، رئیسی و دیگر مهره‌های سرسپرده‌ي ولی‌فقیه برای کاندید شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری «باپیشنهادات تعدادی از نمایندگان در خصوص استعفای سران قوای مقننه و قضاییه، اعضای هیأت رئیسه مجلس و شورای عالی قضایی ۶ماه قبل از ثبت نام برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند».
همشهری آنلاین (۲دی۹۹) با تیتر: «راه برای نامزدی رئیسی و قالیباف در انتخابات ۱۴۰۰ بدون استعفا باز شد». این موضوع را برجسته کرد.
0 نظرات