انکار شکنجه از ترس هیبت قیام

«تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند».

محمد محمدی گیلانی، حاکم وقت شرع و رئیس دادگاههای انقلاب، در مصاحبه با روزنامه‌ی کیهان، به تاریخ ۲۸شهریور ۶۰

امنیت‌خانه‌ی نظام

پس از دستگیری اسماعیل بخشی، نماینده‌ی کارگران نیشکر هفت‌تپه، او در وزرات بدنام اطلاعات، دوره‌ای از بازجویی توأم با شکنجه را طی کرد. در این دوران کسی از وضعیت او اطلاعی نداشت. هر گاه کارگران سرنوشت زندانیان دستگیرشده را پیگیری می‌کردند، جواب ثابت و تکراری وزارت کار حکومت آخوندی این بود که به‌دلیل امنیتی بودن پرونده نمی‌توانند در آن ورود کنند!

«امنیتی بودن پرونده!»، خودش تمام حرف را در خودش دارد. این «امنیت‌خانه!» جایی است که حتی برخی سران دولت آخوندی اجازه‌ی «ورود» به آن را ندارند. جایی است که از قدیم جزو اسرارخانه‌ی نظام مقدس محسوب می‌شده؛ از هنگامی که اسدالله لاجوردی، جلاد اوین در آن حاکم مطلق‌العنان بود تا امروز که هم‌چنان رازهای آن سر به مهر باقی مانده است. این «امنیت‌خانه»، حیات خلوت علی خامنه‌ای است. جایی است که در جریان قیام دی۹۶ قیام‌کنندگان را به‌صورت عمودی به داخل آن برده و به شکل افقی و «خودکشی شده» بیرون می‌آوردند.

شیوه‌ی اعتراف گیری و وادار کردن قربانی به سکوت

از قرائن و شواهدی که به‌صورت مکرر و در مورد سایر زندانیان به آن برخورده‌ایم، می‌توان دریافت که وقتی زندانی به دست مأموران امنیتی نظام می‌افتد از همان ابتدا یک پذیرایی مفصل و مقدماتی از او به‌عمل می‌آورند. این صرفاً یک دست‌گرمی است. برای آن که بداند با کی طرف است. شکنجه اصلی در آن سوی چهاردیواری است. در داخل چهاردیواری شکنجه‌گران هیچ مرزی را نمی‌شناسند. این شکنجه در ساعت‌های متمادی ادامه می‌یابد و هدف از آن درهم‌شکستن و له و لورده کردن زندانی نگونبخت است تا برای خلاصی از آن به جرمی که شکنجه‌گران به او دیکته می‌کنند اعتراف کند. اگر هم زیر شکنجه جان باخت؛ از آنجا که دیگر نمی‌توانند مثل سالهای قبل اعدام و اعلام کنند و شاخ و شانه بکشند، در منتهای ذلت اعلام می‌کنند که در زندان خودکشی کرده است.

اگر شناخته شده باشد و فشارهای سیاسی مشخصی برای آزاد کردن او وجود داشته باشد، از او علاوه بر گرفتن وثیقه‌ی گزاف و کمرشکن، تعهد مکتوب می‌گیرند که اگر در بیرون از زندان، از شکنجه شدن خود حرفی بزند، او را دوباره دستگیر خواهند کرد یا در یک تصادف یا ماجرای ساختگی بی‌درنگ سر به نیست خواهند نمود. در این حالت است که زندانی ناچار به سکوت می‌شود و درد جسمی و روحی را سالیان با خود یدک می‌کشد و فرومی‌خورد.

علت «ورود» این بار نظام به یک پرونده‌ «امنیتی»

در ماجرای دستگیری اسماعیل بخشی نماینده‌ی ‌کارگران هفت‌تپه عین این سناریو پیاده شد. با این تفاوت که این بار شکنجه‌شده، تن به سکوت نداد و از عواقب بعدی آن نترسید. او با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: «در دوره‌ی بازداشت چنان مورد ضرب ‌و شتم و «شکنجه» قرار گرفتم که تا ۷۲ساعت در سلول از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آن قدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود».

وی همچنین گفت مأموران وزرات اطلاعات او و سپیده قلیان را کتک می‌زدند و به آنان انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند و خانواده او نیز شنود شده است.

اسماعیل بخشی همچنین خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات دولت آخوند روحانی در مورد شکنجه خودش شد.

شاید با اتکاء به این سازوکار علنی‌نشده و راز سر به مهر وزارت اطلاعات بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، در روز ۱۶دی با اطمینان کامل گفت: «اگر اسماعیل بخشی در مورد شکنجه در زمان بازداشت شکایت کند، دادستان به موضوع ورود می‌کند و افزود اگر وزارت اطلاعات هم در این باره تخلفی دید، به دستگاه قضایی اعلام کند».

آخوند به دوجایه خوری معروف است. اینجا هم نظام مقدس می‌خواست هم موضوع شکنجه را ماستمالی کند و از این موج جان به در ببرد و هم این‌که نان آن را نیز بخورد.

جالب‌تر از همه تنزه‌نمایی و جانماز آب کشیدنهای مضحک صادق آملی لاریجانی بود. او در ۱۷دی گفت:

«چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است زیرا هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به‌لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می‌دانیم».

و به‌اصطلاح دستور داد که «هیأت مستقل» تشکیل شود.

انگار نه انگار که علی خامنه‌ای او را برای «پوست کندن، داغ نمودن و رجم کردن» رئیس قوه قضاییه قرار داده است. آخوند جنایتکار طوری صحبت کرد که انگار از این چیزها خبر ندارد!

انگار نه انگار که شغل او اقتضا می‌کند که طوری تعزیر کند که «از پوست و گوشت بگذرد و استخوان را بدرد». غافل از این‌که جامعه در اثر فوران قیام و نیز عصر شیوع شبکه‌های اجتماعی از آن‌چنان آگاهی اجتماعی برخوردار است که نمی‌توان به این آسانی به دجالیت و ایزگم‌کنی پرداخت.

دولت آخوند روحانی که از زبان مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار نوشته بود: «بحث ادامه‌ی بازداشت کارگری که آزاد نشده امنیتی است و وزارت کار نمی‌تواند ورود کند و کاری برایش صورت دهد» این بار «ورود» کرد حسام‌الدین آشنا از مشاوران حسن روحانی، در کانال تلگرام خود نوشت که آخوند روحانی «دستور صریح» برای بررسی اظهارات اسماعیل بخشی صادر کرده است.

تا اینجا کسی که حاکمیت آخوندی را نشناسد فکر می‌کند که معجزه‌ای رخ داده و «مراجع اعلام و آیات عظام» حکومت و شلاق به دستان او همه تائب و «زاهد و عابد و مسلمانا» گشته و دست از تعزیر برداشته‌اند. اما این از آثار ضعف و وارفتگی در قبال قیام سرکش توده‌های محروم مردم و واپس‌تمرگیدن یا به‌قول علی خامنه‌ای «نرمش ذلیلانه!» در برابر فشارهای اجتماعی است. آنچه به این رژیم برمی‌گردد حتی به اندازه یک ساعت هم نمی‌تواند دست از شلاق، اعدام، حلق‌آویز و شکنجه بکشد.

نتیجه‌ی تحقیقات هیأت مستقل چه شد؟

صادق آملی لاریجانی برای صادق آملی لاریجانی هیأت مستقل تشکیل داد، صادق آملی لاریجانی از زندانهای صادق آملی لاریجانی بازدید کرد. صادق آملی لاریجانی به اتاق صادق آملی لاریجانی رفت. صادق آملی لاریجانی به صادق آملی لاریجانی گزارش کرد:

در «مسیر بازداشت و انتقال» اسماعیل بخشی به بازداشتگاه، بین نیروهای امنیتی و آقای بخشی «یکسری درگیریها» رخ داده، اما او در حین بازداشت «شکنجه نشده است».

در این میان وقیح‌تر از همه محمود واعظی، رئیس دفتر آخوند روحانی بود. او که این بار به یک موضوع «امنیتی!»، «ورود!» کرده بود، در روز ۱۹دی اعلام کرد که در پی گزارش وزیر اطلاعات در مورد اسماعیل بخشی، «مشخص شد» ادعای شکنجه او «به هیچ‌وجه درست نبوده است».

به این می‌گویند یک فقره کار تحقیقاتی تمیز توسط یک هیأت مستقل. به روباه گفتند شاهدت کیست؟ گفت دمم!

البته نظام مقدس حالا طلبکار هم درآمده و شاکی قربانی شده است. در این عبارت محمود واعظی دقت کنید:

«قرار شد این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه قضاییه نیز بررسی می‌کند!».

این دیگر خیلی پررویی و وقاحت می‌خواهد. خدا را شکر که در عصر سیبرنتیک و تلفن هوشمند قرار داریم و اخبار واقعی در کسری از ثانیه در دسترس عموم قرار می‌گیرند اگر در عصر چراغ‌موشی و چرخ‌چاه بودیم، چه می‌بایست کرد‍!‌